اخبار محلية

مزايا العاملين في قطاع النفط ورواتبهم تحت المجهر

تضمنت مناقشة الحكومة بشأن إعادة ضبط الموازنة العامة وإجراءات التقشف التي تم اتخاذها المزايا الممنوحة لموظفي القطاع النفطي ، حسب ما أوردته صحيفة الرأي نقلاً عن مصادر يومية. وأضافت المصادر أن هناك توافقا على أن رواتب موظفي القطاع النفطي أعلى بست مرات من رواتب موظفي الحكومة في القطاعات الأخرى ، وهي من وجهة نظر البعض غير عادلة وتحتاج إلى مراجعة. وأوضحت المصادر أن الاستشارات تركزت حول مشروعية تخفيض رواتب ومزايا موظفي القطاع النفطي.

وأبدت ديوان الخدمة المدنية رأيها وقالت إن أي علاوات تمنحها الدولة لموظفيها أصبحت جزءًا من الراتب وحق مكتسب. بالمقابل هناك رأي حكومي آخر مخالف لوجود فرق بين لمس الراتب ومكوناته. ويلاحظ أنه يمكن إيقاف المزايا المالية دون الحاجة إلى قانون بما في ذلك تخفيض الراتب ، حيث يخضع ذلك لقرار الجهة الإدارية الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مقترحات بعيدة عن الجدل القانوني القائم ، منها اعتماد جدول رواتب عادل للتعيينات الجديدة في شركات القطاع النفطي ، بما يتماشى مع الموظفين في المؤسسات الحكومية الأخرى. وأضافت المصادر أن هناك مقترحاً للتخلص من المزايا التي لم يوافق عليها القانون ، وفي مقدمتها ما يعرف بـ (الحزمة الذهبية) ، والتي تقدم من حين لآخر للموظفين الراغبين في التقاعد ، وغالباً قبل التقاعد ، اضافة الى العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين نمو تكلفة الانتاج وخفضها والتي بلغت 3.1 مليار دينار في موازنة العام الجاري والتي فاقت كلفة الانتاج العام الماضي والبالغة 2.9 مليار دينار. في الأسبوع الماضي ، كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وضع حد 60 عامًا للكويتيين لتلقي دعم التوظيف ، وفقًا لتقارير القبس اليومية.
kama tadamanat munaqashat alh

Please follow and like us: